المواطنة.. في ظل المرجعية الإسلامية

المواطنة.. في ظل المرجعية الإسلامية

هل المواطنة لا بد أن تكون علمانية؟!‏ وهل تحقُّقُها يستلزم التخلي عن المرجعية الإسلامية في القانون والتشريع؟

إن
المواطنة مفاعلة -أي تفاعل- بين الإنسان المواطن والوطن الذي ينتمي إليه
ويعيش فيه‏,‏ وهي علاقة تفاعل‏؛ لأنها ترتِّب للطرفين وعليهما العديد من
الحقوق والواجبات‏؛ فلا بدَّ لقيام المواطنة أن يكون انتماء المواطن وولاؤه
كاملين للوطن‏، يحترم هويته ويؤمنُ بها وينتمي إليها ويدافع عنها بكل ما
في عناصر هذه الهويَّة من ثوابت اللغة والتاريخ والقِيَم والآداب
العامَّة‏,‏ والأرض التي تمثِّل وعاءَ الهوية والمواطنين‏,‏ وولاء المواطن
لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن طالما استمرَّ هذا العداء‏.‏

وكما
أن للوطن هذه الحقوق -التي هي واجبات وفرائض- على المواطن‏,‏ فإن لهذا
المواطن على وطنه ومجتمعه وشعبه وأمته حقوقًا‏ كذلك، من أهمها المساواة في
تكافؤ الفرص‏,‏ وانتفاء التمييز في الحقوق السياسيَّة والاجتماعيَّة
والاقتصاديَّة بسبب اللون أو الطبقة‏ أو الاعتقاد‏,‏ مع تحقيق التكافل
الاجتماعي الذي يجعلُ الأمَّة جسدًا واحدًا,‏ والشعب كيانًا مترابطًا‏,‏
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد الواحد بالتكافل والتضامن
والتساند والإنقاذ‏.‏

وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف
المواطنة وحقوقها إلا بعد الثورة الفرنسيَّة في أواخر القرن الثامن عشر
الميلادي؛ بسبب التمييز على أساس الدين بين الكاثوليك والبروتستانت‏,‏ وعلى
أساس العِرْق بسبب الحروب القوميَّة‏,‏ وعلى أساس الجنس بسبب التمييز ضد
النساء‏,‏ وعلى أساس اللون في التمييز ضد الملوَّنين‏؛ فإن المواطنة
الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات قد اقترنتْ بظهور الإسلام‏,‏ وتأسيس
الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة سنة واحد هجرية (‏622‏م‏) على
عهد رسول اللهوتحت قيادتِه‏.

فالإنسان -في الرؤية الإسلاميَّة- هو
مطلق الإنسان‏,‏ والتكريم الإلهي هو لجميع بني آدم‏ {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بَنِي آدَمَ} [الإسراء: ‏70]. والخطاب القرآني موجَّه أساسًا إلى عموم
الناس‏,‏ ومعايير التفاضل بين الناس هي التقوى المفتوحة أبوابها أمام
الجميع {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ‏13]‏.
بل قد جعل الإسلام الآخر الديني جزءًا من الذات‏,‏ وذلك عندما أعلنَ أن دين
الله على امتداد تاريخ النبوات والرسالات هو دين واحد‏,‏ وأن التنوُّع في
الشرائع الدينيَّة بين أمم الرسالات إنما هو تنوُّع في إطار وحدةِ هذا
الدين {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المائدة: 48‏].

ولقد وضعت
الدولة الإسلاميَّة فلسفة المواطنة هذه في الممارسة والتطبيق‏,‏ وقننتها
في المواثيق والعهود الدستوريَّة منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في
السنة الأولى للهجرة‏؛ ففي أوَّل دستور لهذه الدولة تأسَّست الأمَّة على
التعدديَّة الدينية‏,‏ وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين
المتعدِّدين في الدين والمتحدين في الأمَّة والمواطنة‏,‏ فنصُّ هذا الدستور
-صحيفة دولة المدينة- على أن اليهود أمة مع المؤمنين‏,‏ لليهود دينهم
وللمسلمين دينهم‏,‏ وأن لهم النصر والأسوة مع البر من أهل هذه الصحيفة‏,‏
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين‏..‏ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين
نفقتهم‏,‏ وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة‏,‏ وأن بينهم النصح
والنصيحة والبرّ دون الإثم. هكذا تأسست المواطنة في ظلِّ المرجعية
الإسلامية منذ اللحظة الأولى‏.‏